سرویس اجتماعی | کد خبر: 70634
تاریخ انتشار: 1397/03/23 - 14:52:18

دکتر قوامی:

در اجرای قانون اقتصاد مقاومتی تخلف صورت گرفته است

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات گفت: در اجرای قانون اقتصاد مقاومتی تخلف صورت گرفته است.
 در اجرای قانون اقتصاد مقاومتی تخلف صورت گرفته است,

به گزارش سپهرآیین ، به نقل از نامه نیوز،  هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ خرداد) قوه مقننه و پس از ارائه گزارش نماینده دولت درباره نحوه اجرای قانون "نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" گفت: هدف های اساسی نظارت بر دو پایه است، ابتدا تامین منظور قانونگذار بدین معنا که قانونگذار در این قانون ۴ ماده مصوب کرده است و از دولت به عنوان مجری قانون انتظار است زمینه اجرایی این ۴ ماده را فراهم کند. 

وی افزود: اینکه می گویند قانون ابهام دارد و به همین دلیل کامل اجرایی نشده است و در ادامه نتوانسته ایم نظر قانونگذار را تامین کنیم، مسلما قابل قبول نیست و به یقین تخلف صورت گرفته است. 

نماینده مردم اسفراین در مجلس به هدف دوم از نظارت بر اجرای قوانین اشاره کرد و افزود: اگر آنچه که ما در این مواد آورده بودیم، توسط دولت اجرایی و عملیاتی شده بود و این اجرا بر روی شاخص های اقتصادی تاثیر داشت و هدف اقتصاد مقاومتی محقق شده بود، به یقین تاکنون اقتصاد را مقاوم سازی کرده بودیم، اما این گونه نیست، چرا که اگر اقتصاد مقاوم سازی شده بود، تکان های ناشی از بازار ارز و کسب و کار اتفاق نمی افتاد. 

قوامی با اعتقاد بر اینکه اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین نمی شدند، دولت باز هم اهدافی چون پروژه های عمرانی را پیگیری کرده و به یقین آنها را به عنوان عملکرد خود گزارش می داد، اضافه کرد: متاسفانه دچار خطای تشخیص در انتخاب پروژه های اقتصاد مقاومتی شده ایم، چرا که اگر به مفهوم درست اقتصاد مقاومتی رسیده بودیم، شرایط این گونه نبود. 

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان مثالی در این خصوص افزود: به عنوان مثال در سال ۹۶ گزارشی در کمیسیون تولید ملی ارائه دادیم که نشان می داد یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو توسط دو وزارتخانه دولت قرارداد واردات منعقد شده است، حال سوال این است آیا این نوع قراردادها در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است؟ 

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار علمی مانع از خطا در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی می شود، اضافه کرد: خطای تشخیص در انتخاب پروژه های اقتصاد مقاومتی ما را در مقابل تکان های اقتصادی در پایان سال ۹۶ در ارتباط با بازار ارز مصون نگه نداشت، اما اگر این خطاها صورت نمی گرفت، جلوی خروج ارز گرفته می شد و عرضه ارز افزایش می یافت، لذا دولت می توانست از فشارهای وارده به مردم و اقتصاد جلوگیری کند. 

وی برقراری رابطه علت و معلولی در اجرای پروژه ها را به عنوان خطای دوم در اجرای قانون اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: رابطه علت و معلولی ایجاد شده تاثیری بر رشد اقتصادی کشور نداشته است. 

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: این پروژه ها نقش فزاینده ای در رشد اقتصادی نداشته و ما در دسترسی به اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی ناکام بودیم./انتهای پیام


با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر