سرویس سیاسی | کد خبر: 70100
تاریخ انتشار: 1397/03/06 - 08:19:22

واکاوی یک ادعا؛

اصلاح‌طلبان التزام به ولایت فقیه را چگونه تفسیر می‌کنند؟

تلقی اصلاح‌طلبان از ولایت فقیه التزام را نه یک ضرورت بلکه تنها بیان اعتقاد به قانون اساسی می‌داند. بر این اساس است که این جریان حتی التزام به ولایت فقیه را نیز امری مبهم محسوب می‌کند که نمی‌تواند شرط مناسبی برای شرکت‌کنندگان در انتخابات باشد.
اصلاح‌طلبان التزام به ولایت فقیه را چگونه تفسیر می‌کنند؟ ,

اصل ولایت فقیه به عنوان نماد اسلامیت نظام سیاسی در جمهوری اسلامی اهمیت بسیار دارد. این اصل، که میراث امام خمینی (رحمت الله علیه) است، به مثابه‌ی ضامن تداوم انقلاب اسلامی تلقی می‌شود و اعتقاد و التزام به آن شرط عبور از مرزهای سیاسی در بحبوحه‌ی انتخابات است. به همین دلیل بدیهی است که در مقاطع نزدیک به انتخابات، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در هنگام تبلیغات، تعبیر خود را از این اصل ارائه کنند و خود را معتقد به اصل 110 قانون اساسی و ملتزم به آن معرفی نمایند. امری که صحت‌وسقم آن با توجه به برخی پیش‌فرض‌ها و مبانی فکری و رجوع به اسناد تاریخی روشن خواهد شد. جریان اصلاح‌طلب به عنوان یکی از جریان‌های سیاسی کشور نیز با توجه به حساسیت این مسئله سعی داشته و دارد تا برای ادامه‌ی حیات سیاسی خود بر اعتقاد خود به اصل 110 قانون اساسی تأکید نماید. این نوشتار به واکاوی التزام به ولایت فقیه در نظر اصلاح‌طلبان می‌پردازد.
 
پلکان نخست: حاکمیت و مشروعیت مردمی
 
پس از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی پیرامون اصل 56 قانون اساسی، که به مبنای حاکمیت در جمهوری اسلامی می‌پرداخت، دیدگاه‌های متعددی بروز کرد. یکی از این دیدگاه‌ها، که مبنای نظر اصلاح‌طلبان را شکل داده است، اعتقاد به اولویت و اهمیت وزنه‌ی جمهوریت و در واقع حاکمیت مردمی بر حاکمیت الهی است. این گروه، علی‌رغم باور به تعلّق حاکمیت به خدا، معتقد است که مشروعیت به معنی قانونی بودن است و نه شرعی بودن حکومت. به عبارت دیگر، منظورآن­ها از حاکم و حکومت مشروع آن حکومتی است که قانونی است و اسلام هم او را امضا کرده است. از این منظر، اگر مردم کسی را نپذیرند، تبع قضیه است که حاکمیت او زیر سؤال خواهد رفت. در این دیدگاه حکومت، امر خدایی نیست؛ حکومت، امر بشری است و جزء مباحث و بحث‌های سیاسی و جزئی از فلسفه‌های عملی است؛ یعنی بخشی از علوم ساخته‌شده توسط بشر است. این جریان می‌پذیرد که خداوند عالم سیستم خاص حکومتی توسط جبرئیل به پیامبر نازل نکرده است. با توجه به این امر، اصلاح‌طلبان امامت و ولایت را از هم تفکیک کردند و مدعی هستند نه تنها حاکمیت سیاسی علی (علیه السلام) بلکه حاکمیت سیاسی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) یک امر عقلایی است. آن‌ها چنین استدلال می‌کنند که به همین دلیل امیرالمؤمنین (علیه السلام) چه مردم با او بیعت می‌کردند و چه نمی‌کردند در امامتش شکی نبود؛ اما بیعت با ایشان، امام علی را خلیفه و رهبر سیاسی مسلمین کرد و این ولایت و حکومت به معنای ولایت اعتباری بود، آنچه حاکمیت سیاسی را عینیت می‌بخشید. آن‌ها خانه‌نشینی امام علی را در نتیجه‌ی عدم اقبال مردم، مصداقی درباره‌ی نقش مردم در حکومت می‌دانند. از این منظر، امام علی در مقطع خانه‌نشینی حاکم بالفعل نبود و فعلیت حاکمیت با مردم تحقق می‌یابد. بر این اساس، اگر ولایت فقیه عادل مجتهد جامع‌الشرایط و امین محقق شد و وی متصدی امور مسلمانان گردید، شارع آن را امضا کرده است.[1]
 
قائلین به این نظر باور دارند خداوند تدبیر سیاسی امت اسلام را در عصر غیبت معصوم به خود ایشان تفویض کرده است و این مردم هستند که در چارچوب ضوابط دینی حاکمیت خود را اعمال می‌نمایند. در این چارچوب فکری، مردم از جانب خداوند حاکم بر سرنوشت خویش هستند و احدی حق ندارد این حق الهی را از ایشان سلب نماید و«رأی مردم مادامی که در راستای اهداف دین باشد و با احکام شرع ناسازگاری نداشته باشد، دخیل در مشروعیت است.»[2]
 
این در حالی است که در نظر امام خمینی (رحمت الله علیه)، مردم به عنوان مولی علیهم باید مطیع ولی فقیه باشند. ایشان در مکاسب‌المحرمه، جلد دوم، با توجه به روایات متعدد و منقول از حضرات معصومین، دلیل عقلی و دلیل منطقی از عقل و نقل می‌آورد که «در زمان غیبت امام زمان ولایت جامعه‌ی بشری از سوی شارع مقدس مستقیماً و بلاواسطه مردم به فقیهان عادل تفویض شده است؛ شارع جاعل ولایت، فقیهان عادل اولیای منصوب و مردم مولی علیهم محسوب می‌شوند.»[3] با توجه به این امر، به راحتی می‌توان دریافت که رویکرد مشروعیت مردمی اصلاح‌طلبان که پایه‌ی استنتاجات بعدی آن‌ها را خواهد ساخت در تقابل با آرای امام خمینی، به عنوان بنیان‌گذار نظریه‌ی ولایت فقیه، قرار دارد.
 
افزون بر همه‌ی این‌ها، این گروه با استناد به آیه‌ی 38 سوره‌ی شوری: «و الذین استجابوالربهم و اقاموالصلوه و امرهم شوری بینهم» این گونه نتیجه می‌گیرند که واضح است که مراد از «امرهم» احکام و تکالیف الهی نیست، چرا که در حوزه‌ی الزام‌های شرعی رأی و رضایت مردم ملاک نیست، وظیفه‌ی تبعیّت و اطاعت است. مراد از این «امرهم» همان حوزه‌ی مباحات و منطقه‌الفراغ است که تدبیر در آن بر اساس مشورت همگانی صورت می‌گیرد.[4]
 
هنگامی که این جریان مشروعیت را مردمی بداند و نه الهی و حکومت را نه یک امر قدسی بلکه امری عرفی و بشری تلقی نماید، می‌توان گزاره‌های بعدی فکری آنان را نسبت به اصول دیگر نیز استخراج کرد. این در حالی است که این جریان خود را منتسب به امام خمینی (رحمت الله علیه) می‌داند و حتی در پذیرش اصل ولایت فقیه با استناد به تاریخ، خود را جریان نزدیک به امام معرفی می‌نماید. تناقض اندیشه‌ای این جریان در تفسیر خود از اصل ولایت فقیه با امام در جایی آشکار می‌گردد که به نظر می‌رسد امام خمینی نیز خود به مشروعیت الهی باور داشتند و نقش مردم را پسینی و در مقبولیت حکومت دخیل می‌دانستند. از نظر امام، مشروعیت حکومت فقها استمرار حکومت ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) در عصر حضور است.تنها تمایز حکومت در عصر غیبت، با حکومت ائمه (علیهم السلام) آن است که ائمه ازجانب خداوند به نصب خاص، متصدی امر حکومت شده‏اند؛ اما فقها به نصب عام منصوب شده‌اند ودر هر زمان، برخی از آنان مجاز و مأذون برای حکومت هستند.[5] حضرت امام در پاسخ به استفسار نمایندگان امام در دبیرخانه‌ی ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور، که سؤال کرده بودند در چه صورت ولی فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه‌ی اسلامی ولایت دارد، پاسخ می‌دهد: «بسمه تعالی، ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام هم تعبیر می‌شود به بیعت با ولی امر مسلمین.»[6] برای نمونه،
 
در واقع، از نظر امام، نقش آرای مردمی نمی‌تواند مشروعیت‌دهنده باشد بلکه تنها به مقبولیت نظام می‌انجامد. چنانچه نقش مردم و مقبولیت عامه در عصر غیبت، برای طرفداران نظریه‌ی الهی مشروعیت ولایت فقیه، که ولی فقیه رابلاواسطه منصوب از جانب شارع می‏دانند، بدون کم‌و‌کاست همانند همان نقشی است که دردوران امامت و ولایت ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) ایفا می‏شود ومشروعیت حکومت تنها با نصب الهی تأمینمی‏شود، مردم فقط «وظیفه‏» و «تکلیف‏» پذیرش ولایت و حکومت فقیه واجد شرایط را برعهده دارند. با توجه به این مبانی، گام بعدی بررسی تلقی این جریان از ولایت فقیه و التزام به آن است.
 
پلکان بعد: تلقی اصلاحات از ولایت فقیه
 
همان گونه که گفته شد، تعبیر جریان اصلاح‌طلب از اصل 56 به نوعی زمینه‌ساز تلقی آن‌ها از اصل 110 قانون اساسی نیز می‌گردد. بر این اساس است که اصلاح‌طلبان تلقی خود از اصل 56 قانون اساسی را این گونه ارائه می‌دهند: حاکمیت از خدا به مردم و سپس از طریق قانون به ولی فقیه انتقال یافته است.[7] بدین ترتیب، ولی فقیه مقامی «قانونی» و نه شرعی تلقی می‌شود. این نگاه برخاسته از رویکرد مشروعیت مردمی است. از آنجا که حاکمیت را در عصر غیبت متعلق به مردم می‌دانند، بر این اساس، ولی فقیه را مقامی انتخابی و نه انتصابی می‌دانند و بنابراین اختیارات این مقام را نیز در قالب اصل 110 محصور می‌دانند.
 
بنابراین، از نگاه اصلاح‌طلبان، ولایت فقیه نه مقامی الهی است و نه تداوم حکومت پیامبر و امامان معصوم تلقی می‌گردد، بلکه ولایت فقیه یک مقام زمینی مندرج در قانون اساسی است که از سوی خبرگان منتخب مردم تعیین می‌شود؛ مقامی در حیطه‌ی قانون که اختیاراتش در اصل 110 محصور است و فراتر از آن نیست. چنین تصوری موجب می‌شود تا این جریان الزام در تبعیت از رهبری احساس ننماید، چرا که ولی فقیه تنها یک پست و جایگاه سیاسی و قانونی است که انتخاب خبرگان مردمی است خبرگانی که خود آن‌ها را هم مردم برگزیده‌اند. پس، چرا باید این جریان با چنین تصوری خود را ملزم به تبعیت از ولی فقیه بداند.
 
مصداقی برای ادعا
  
هر چند جریان اصلاح‌طلب سعی دارد تا با پیوند و همسانی خود با امام و همچنین تأکید بر اعتقاد به اصل ولایت فقیه بر تجمیع قوای خود بکوشد، اما مبانی فکری آن‌ها نشان‌دهنده‌ی مواضع آنان نسبت به چگونگی دیدگاه آنان نسبت به اصل 110 قانون اساسی است. به نظر می‌رسد از نظر اصلاح‌طلبان تفکیکی میان رهبری امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای وجود دارد. این تفکیک حتی در پاسخ هفت اصلاح‌طلب به نامه‌ی «حبیب‌الله عسگراولادی» نیز مشخص است؛ آن‌ها هنگامی که قرار است پیرامون نظر خود حول ولایت فقیه بنویسند، به جای پرداختن به کلیات، مسئله را به تاریخ برده و مصداقی بحث کرده‌اند: «درباره‌ی ولایت فقیه نظر مارا خواسته‌اید. مثل آنکه یادتان رفته بنیان‌گذار ولایت فقیه چه کسی بودهاست؟ حتماً رابطه‌ی معنوی و عملی جریان فکری ما با آن رهبر کبیر را به خاطردارید.»[8]
 
از این منظر، گویی اعتقاد به ولایت فقیه در افکار اصلاح‌طلبان البته بنا به ادعای آن‌ها، بیشتر حول شخصیت امام خمینی (رحمت الله علیه) بوده است و اعتقاد به یک اصل قانونی و نهاد موجود در قانون اساسی بیشتر حول یک شخصیت تعبیر شده است. در این نگاه، اصل 110 قانون اساسی تنها بخشی از قانون اساسی است و پذیرش بی‌تنازل قانون اساسی یعنی اهمیت دادن به بخش‌های دیگر این قانون به اندازه‌ی اصل 110 قانون اساسی. چنان که در پاسخ هفت اصلاح‌طلب به نامه‌ی «حبیب‌الله عسگراولادی» آمده است، همین که فردی «می‌گوید به اجرای بدون تنازلقانون اساسی پایبند هستم به ولایت فقیه نیز که یکی از ارکان این قانون استپایبندی دارد.»[9]
 
بدین ترتیب، تلقی اصلاح‌طلبان از ولایت فقیه التزام را نه یک ضرورت، بلکه تنها بیان اعتقاد به قانون اساسی می‌داند. بر این اساس است که این جریان حتی التزام به ولایت فقیه را نیز امری مبهم محسوب می‌کند که نمی‌تواند شرط مناسبی برای شرکت‌کنندگان در انتخابات باشد.
 
فرجام سخن
 
برای درک تعبیر اصلاح‌طلبان از «التزام به ولایت فقیه» نخست باید رویکرد آنان را به مسئله‌ی مشروعیت و حاکمیت درک کرد. با توجه به آنکه این جریان به دیدگاه مشروعیت مردمی باور دارد و همچنین تفسیر آن‌ها از اصل 56 قانون اساسی که با اولویت‌دهی به حاکمیت مردمی صورت می‌گیرد، می‌توان موضع این جریان را نسبت به ولایت فقیه و تعبیر از التزام به ولایت فقیه آشکار ساخت. نگاه بشری این جریان به حکومت موجب می­شود تا ولایت فقیه مقامی تأسیسی و قانونی تلقی شود که اختیاراتش محصور اصل 110 قانون اساسی است. بنابراین، در این نگاه، ولایت فقیه از یک مقام فراقانونی و الهی به مقامی عرفی و بشری تبدیل می‌گردد که تنها کافی است به مثابه‌ی یکی از اصول قانون اساسی به آن اعتقاد داشت. مواضع این جریان در قبال این مسئله در مقابل با رویکرد الهی امام خمینی (رحمت الله علیه) به ولایت فقیه قرار دارد. اشاره به نظر امام در این نوشتار بیشتر به دلیل تأکید این جریان بر نزدیکی خود به امام بوده است. با اشاره به نظر امام پیرامون ولایت فقیه تقابل دیدگاه جریان اصلاح‌طلب با امام خمینی روشن شد و سپس التزام به ولایت فقیه به پذیرش اصل 110 قانون اساسی محصور شد و ضرورت التزام بی‌معنا گشت.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]مصاحبه با آیت‌الله بیات زنجانی، اعتماد، شماره‌ی 2039، یکشنبه، 8 شهریور 1388.
 
[2]محسن کدیور، نظریه­های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، چاپ سوم، 1378، ص141.
 
[3]امام خمینی، المکاسب المحرمه، تذییلات: مجتبی طهرانی، قم: مطبعه‌ی مهر، 1381 ق، ص 106.
 
[4]محسن کدیور، نظریه­های دولت در فقه شیعه، صص 228 و 229.
 
[5]امام خمینی، تحریر‌الوسیله، ج ‏1، قم: مؤسسه‌ی نشر اسلامی، بی‌تا، ص 441.
 
[6]محمدرضا حاتمی، مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه‌ی سیاسی شیعه، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1384، ص 464.
 
[7]هاشم آقاجری، حکومت دینی و حکومت دمکراتیک، تهران: مؤسسه‌ی نشر و تحقیقات ذکر، 1381، ص 27.
 
[8]www.mehrnews.com/TextVersionDetail/1810788 
 
[9]همان.
 
حسین نادریان؛پژوهشگر تاریخ معاصر

پایگاه برهان

انتهای متن/

برچسب ها:

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر