سرویس اجتماعی | کد خبر: 69673
تاریخ انتشار: 1397/02/18 - 20:38:47

دکتر قوامی:

اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار به اشتغال روستایی نظر قانونگذار را تامین نکرد

نایب رئیس کمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس گفت: اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار به اشتغال روستایی نظر قانونگذار را تامین نکرد.
اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار به اشتغال روستایی نظر قانونگذار را تامین نکرد,

به گزارش سپهرآیین ، به نقل از خبرگزاری خانه ملت دکتر قوامی نماینده مردم اسفراین با اشاره به نشست امروز کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش وزارت کار در زمینه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی و عشایری مورد بررسی قرار گرفت.

عضوهیات رئیسه کمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس تاکیدکرد:این گزارش نشان داد که متاسفانه دستگاه های اجرایی و آیین نامه ها مرتبط منظور قانونگذار برای ایجاد اشتغال روستایی و عشایری را تامین نکرده است.

نماینده مردم اسفراین درمجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون نکاتی مدنظر گرفته شده بود،ادامه داد: باید تسهیلاتی برای دامپروی، قالیبافی و مسائل دیگر در اختیار روستاییان و عشایر قرار می گرفت که آیین نامه ها اجرایی به نحوی تنظیم شده است که تسهیلات در بازه زمانی طولانی دراختیار افراد مدنظر قانون قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بانک های عامل از پرداخت تسهیلات با سود سپرده صفر درصد شانه خالی می کند، گفت: بانک ها نمی خواهند پول ها از حساب هایشان بیرون برود و انجام چنین کاری را طولانی کنند تا از آن منفعت ببرند.

قوامی اظهار داشت: بنا شد هفته آینده جلسه ای با حضور دستگاه های ذی ربط که در قانون به آنها اشاره شده برگزار و عملکرد مورد ادعای دستگاه ها در استان ها بررسی و راستی آزمایی شود.

این نماینده مجلس افزود: گفته می شود 10 هزار طرح از 300 هزار طرح را بررسی کرده اند و 1200 میلیارد تومان یا پرداخت شده یا در حال پرداخت است، اما اینکه چه میزان پرداخت شده جای سوال است از سوی دیگر مشکلات زیادی در اجرا وجود دارد که منظور قانون گذار را تامین نمی کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ارائه طرح یک فوریت اصلاح بند (چ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه بیان داشت: طراحان بر این باور بودند که در قانون برداشت نادرستی از آغاز مجدد برگزاری آزمون کارشناسان وکلا ایجاد شده بود به همین جهت خواهان حذف مرکزوکلا و کارشناسان قوه قضاییه از بند مذکور بودند که مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار نگرفت./انتهای پیام


با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر